با موافقت دولت و به منظور جلوگيري از استعمال دخانيات در اماكن عمومي و ايجاد مشكلات براي مردم، جرائم نقدي در قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات افزايش مي‌يابد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (2) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات ـ مصوب 1385 ـ تصويب كرد؛ حداقل و حداكثر جزاي نقدي در قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات افزايش مي‌يابد.

بر اساس ماده 10 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، جرائم هرگونه تبليغات مغاير با قانون ياد شده و آيين‌نامه اجرايي آن 2 ميليون 150 هزار تا 215 ميليون ريال تعيين شده است.

همچنين بر اساس ماده 11 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، جرائم فروش و عرضه دخانيات از سوي افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب و تكرار عدم پرداخت ماليات 2 ميليون و 150 هزار تا 130 ميليون ريال تعيين شد.

بر طبق ماده 12 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، فروشندگان يا عرضه كنندگان دخانيات به افراد زير 18 سال يا به واسطه اين افراد از مبلغ 430 هزار تا 2 ميليون و 150 هزار در صورت تكرار 43 ميليون ريال جريمه خواهند شد.

بر اساس تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، براي مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي مبلغ 220 هزار تا 430 هزار ريال جريمه تعيين شده است.

اين مصوبه مورخ 23 بهمن 92 از سوي اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: