حذف يارانه‌بگيران ثروتمند آغاز شد
دولت با كنترل 40 بانك اطلاعاتي محتاطانه رفتار مي‌كند.
با وجود انتقاداتي كه در ماه‌هاي اخير نسبت به نحوه پرداخت يارانه نقدي مطرح و به مرور پر‌رنگ‌تر مي‌شود، برآيند مواضع دولت نسبت به اين موضوع بيانگر راستي‌آزمايي و تصميم‌گيري براي حذف غير‌نيازمندان به طور كاملاً محتاطانه و منطبق با اطلاعاتي كامل است؛ اطلاعاتي كه تاكنون منابع آن رسماً عنوان نشده است.
به گزارش ايسنا، در حالي كه دولت يازدهم تا قبل از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تأكيد زيادي بر اختصاص يارانه نقدي به نيازمندان واقعي داشت و بارها در سخنان مسئولان به ويژه معاون برنامه‌ريزي و وزير اقتصاد عنوان مي‌شد كه تصميمي بر ادامه روند مرحله اول نيست و دولت قصدي براي پرداخت نقدي به تمامي يارانه بگيران مرحله اول ندارد اما در نهايت و به هر دليلي كه كارشناسان مهم‌ترين آن را نبود بانك اطلاعاتي كامل مي‌دانستند دولت شناسايي دهك‌ها را كنار گذاشت و ثبت نام مجدد را آغاز كرد.
اين در حالي است كه حتي در قبل و حين ثبت نام هم عنوان شد كه با وجود احترام و اعتماد به ثبت‌نام كنندگان در صورتي كه افراد غير‌نيازمند كه درآمد بالايي دارند براي دريافت يارانه نقدي اقدام كرده باشند از مجموع يارانه‌بگيران حذف مي‌شوند و اين مسئله در حالي عنوان مي‌شد و مي‌شود كه بند(و) تبصره 21 قانون بودجه1393 نيز به دولت تأكيد مي‌كند كه پرداخت نقدي صرفاً به سرپرستان خانوار‌هاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، انجام شود(مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد).
اما واكنش‌هاي اخير دولت همواره به گونه‌اي است كه نشان مي‌دهد با وجود اينكه بر موضع خود براي حذف پردرآمدها باقي مانده اما قصدي براي حذف يكباره آنها نداشته و ترجيح مي‌دهند صبورانه، با اطلاعات بيشتر و حداقل نارضايتي در اين مورد اقدام كنند.
بنابر اين گزارش به رغم برخي انتقادات، حذف تدريجي يارانه‌بگيران در طول زمان و با درنظر گرفتن جوانب مختلف و ملاحظات بديهي به نظر مي‌رسد اما اينكه دولت براي شناسايي دهك‌ها و گروه‌هاي درآمدي از چه بانك‌هاي اطلاعاتي استفاده مي‌كند كه هم اكنون بيش از 40 پايگاه عنوان مي‌شود نيز مي‌تواند در شناسايي دهك‌ها قابل اهميت باشد اما به هر حال حساب‌ها و اطلاعات بانكي نبايد و نمي‌تواند باشد چراكه پيش از اين بارها اين مسئله از سوي مسئولان دولتي رد شده و حتي رئيس كل بانك مركزي عدم وارد نشدن دولت به حساب‌هاي بانكي براي شناسايي يارانه بگيران را تضمين كرده است. هر چند كه در برخي موارد هم كارشناسان يا نمايندگان معتقد بودند كه دولت مي‌تواند از حساب‌هاي بانكي هم به عنوان يك بانك اطلاعاتي در غربالگري يارانه‌بگيران استفاده كند.
با وجود انتقاداتي كه در ماه‌هاي اخير نسبت به نحوه پرداخت يارانه نقدي مطرح و به مرور پر‌رنگ‌تر مي‌شود، برآيند مواضع دولت نسبت به اين موضوع بيانگر راستي‌آزمايي و تصميم‌گيري براي حذف غير‌نيازمندان به طور كاملاً محتاطانه و منطبق با اطلاعاتي كامل است؛ اطلاعاتي كه تاكنون منابع آن رسماً عنوان نشده است.
به گزارش ايسنا، در حالي كه دولت يازدهم تا قبل از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تأكيد زيادي بر اختصاص يارانه نقدي به نيازمندان واقعي داشت و بارها در سخنان مسئولان به ويژه معاون برنامه‌ريزي و وزير اقتصاد عنوان مي‌شد كه تصميمي بر ادامه روند مرحله اول نيست و دولت قصدي براي پرداخت نقدي به تمامي يارانه بگيران مرحله اول ندارد اما در نهايت و به هر دليلي كه كارشناسان مهم‌ترين آن را نبود بانك اطلاعاتي كامل مي‌دانستند دولت شناسايي دهك‌ها را كنار گذاشت و ثبت نام مجدد را آغاز كرد.
اين در حالي است كه حتي در قبل و حين ثبت نام هم عنوان شد كه با وجود احترام و اعتماد به ثبت‌نام كنندگان در صورتي كه افراد غير‌نيازمند كه درآمد بالايي دارند براي دريافت يارانه نقدي اقدام كرده باشند از مجموع يارانه‌بگيران حذف مي‌شوند و اين مسئله در حالي عنوان مي‌شد و مي‌شود كه بند(و) تبصره 21 قانون بودجه1393 نيز به دولت تأكيد مي‌كند كه پرداخت نقدي صرفاً به سرپرستان خانوار‌هاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، انجام شود(مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد).
اما واكنش‌هاي اخير دولت همواره به گونه‌اي است كه نشان مي‌دهد با وجود اينكه بر موضع خود براي حذف پردرآمدها باقي مانده اما قصدي براي حذف يكباره آنها نداشته و ترجيح مي‌دهند صبورانه، با اطلاعات بيشتر و حداقل نارضايتي در اين مورد اقدام كنند.
بنابر اين گزارش به رغم برخي انتقادات، حذف تدريجي يارانه‌بگيران در طول زمان و با درنظر گرفتن جوانب مختلف و ملاحظات بديهي به نظر مي‌رسد اما اينكه دولت براي شناسايي دهك‌ها و گروه‌هاي درآمدي از چه بانك‌هاي اطلاعاتي استفاده مي‌كند كه هم اكنون بيش از 40 پايگاه عنوان مي‌شود نيز مي‌تواند در شناسايي دهك‌ها قابل اهميت باشد اما به هر حال حساب‌ها و اطلاعات بانكي نبايد و نمي‌تواند باشد چراكه پيش از اين بارها اين مسئله از سوي مسئولان دولتي رد شده و حتي رئيس كل بانك مركزي عدم وارد نشدن دولت به حساب‌هاي بانكي براي شناسايي يارانه بگيران را تضمين كرده است. هر چند كه در برخي موارد هم كارشناسان يا نمايندگان معتقد بودند كه دولت مي‌تواند از حساب‌هاي بانكي هم به عنوان يك بانك اطلاعاتي در غربالگري يارانه‌بگيران استفاده كند.
نظرات شما عزیزان:
[ شنبه 21 تير 1393برچسب:حذف يارانه‌بگيران ثروتمند آغاز شد, ] [ 1:12 ] [ علیرضا ]
آمار
وب سایت: