شيب ملايم به تعرفه تلفن ثابت رسيد
آخرين وضعيت نرخ آبونمان
نرخ آبونمان تلفن ثابت كه همين امسال در راستاي جبران هزينه‌هاي همكدسازي براي برخي كلانشهرها تا ۱۸۰۰ درصد افزايش يافت، ظاهراً جوابگو نبوده چراكه وزير ارتباطات صراحتا مخابرات را تشويق به افزايش تعرفه‌ها كرده و به زودي شاهد اين موضوع خواهيم بود.
همكدسازي تلفن‌هاي ثابت مدتي است كه به شكل كامل در كشور اجرايي و به عبارتي ديگر كدهاي داخل استاني حذف شده است، اجراي اوليه اين طرح كه در دولت قبل (دولت دهم) كليد خورد، در حالي در اين دولت كامل شد كه ظاهراً قرار است فاصله زيادي با اهداف اوليه داشته باشد.
همكدسازي تلفن‌هاي ثابت مدتي است كه به شكل كامل در كشور اجرايي و به عبارتي ديگر كدهاي داخل استاني حذف شده است، اجراي اوليه اين طرح كه در دولت قبل (دولت دهم) كليد خورد، در حالي در اين دولت كامل شد كه ظاهراً قرار است فاصله زيادي با اهداف اوليه داشته باشد.
موضوع از جايي شروع شد كه دولت قبلي محل جبران هزينه‌هاي اجراي اين طرح را «جيب مردم» در نظر گرفت و سرفصل آبونمان را به اين كار اختصاص داد، در آن زمان مقرر شد آبونمان 900 توماني از مشتركان جهت اجراي اين كار گرفته شود تا هزينه 120 ميليارد توماني مخابرات جبران شود.
دولت يازدهم با روي كار آمدن، سريعاً خود را در مقام حامي حقوق مردم جلوه داد و وزير ارتباطات كنوني جلوي اجراي اين طرح را كه تا آن زمان در تهران، البرز و قم اجرا شده بود، گرفت و عنوان كرد كه به هيچ عنوان اجازه افزايش تعرفه‌ها را نمي‌دهيم.
برخلاف شعارهايي كه سال گذشته در ارتباط با حمايت از حق و حقوق مردم داده مي‌شد، روز‌به‌روز شاهد افزايش تعرفه‌ها و نرخ‌هاي موضوعات مختلفي در كشور هستيم كه اين بار شامل حال مخابرات شده است.
مسئولاني كه تا سال پيش مدعي حقوق مردم بودند اكنون به شكل يكپارچه در وزارت ارتباطات خواهان افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي هستند تا شايد از اين طريق هزينه‌هاي اين شركت تأمين شود.
صادق عباسي‌شاهكوه معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم اخيراً در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها در اين باره گفته است: درآمد‌هاي شبكه تلفن ثابت كفاف هزينه‌هاي آن را نمي‌دهد و به نظر مي‌آيد لازم است اين هزينه‌ها به طريقي جبران شود.
دولت يازدهم با روي كار آمدن، سريعاً خود را در مقام حامي حقوق مردم جلوه داد و وزير ارتباطات كنوني جلوي اجراي اين طرح را كه تا آن زمان در تهران، البرز و قم اجرا شده بود، گرفت و عنوان كرد كه به هيچ عنوان اجازه افزايش تعرفه‌ها را نمي‌دهيم.
برخلاف شعارهايي كه سال گذشته در ارتباط با حمايت از حق و حقوق مردم داده مي‌شد، روز‌به‌روز شاهد افزايش تعرفه‌ها و نرخ‌هاي موضوعات مختلفي در كشور هستيم كه اين بار شامل حال مخابرات شده است.
مسئولاني كه تا سال پيش مدعي حقوق مردم بودند اكنون به شكل يكپارچه در وزارت ارتباطات خواهان افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي هستند تا شايد از اين طريق هزينه‌هاي اين شركت تأمين شود.
صادق عباسي‌شاهكوه معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم اخيراً در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها در اين باره گفته است: درآمد‌هاي شبكه تلفن ثابت كفاف هزينه‌هاي آن را نمي‌دهد و به نظر مي‌آيد لازم است اين هزينه‌ها به طريقي جبران شود.
آمار
وب سایت: